البعض منها يعود إلى أزيد من 20 سنة
وزارة المالية تمنح الضوء الأخضر لتسديد مخلفات موظفي التربية
منح وزير المالية الضوء الأخضر لمديريات التربية عبر الوطن للشروع في تسديد مختلف المخلفات على حساب الخزينة العمومية. ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه بعدما كانت مثل هذه التراخيص تمنح سابقا لتسديد الرواتب الشهرية فقط قبل وصول الاعتمادات المالية.
علمت ''الخبر'' من مصادر على اطلاع بالقرار أن وزير المالية أمر المراقبين الماليين وأمناء الخزائن في الولايات بتسهيل العملية وتمرير الملفات المتعلقة بالمخلفات المالية لعمال قطاع التربية على المستوى الوطني وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية.
وفيما أكدت مصادرنا أن مختلف الولايات معنية بالأمر، إلا أن ولاية تيزي وزو تمثل العدد الأكبر من المخلفات.
وكانت مديرية التربية لولاية تيزي وزو قد انتهت منذ مدة من عملية التسوية الإدارية للوضعيات العالقة حيث أحصت 39611 وضعية بمبلغ يفوق 182 مليار سنتيم. وقد تمت عملية التسوية الإدارية بمبادرة من والي الولاية، بعد إلحاح من نقابة مؤسسة التربية التابعة للمركزية النقابية، حيث نصب الوالي خلية مشكلة من إطارات من مديرية التربية وآخرين من مصالح المراقبة المالية بالولاية شرعت في عملها منذ 25 فيفري المنصرم، وتم حصر مهامها في التسوية النهائية للحالات العالقة والتي يعود البعض منها إلى العام 1990 تراوحت بين مخلفات الترقية والمنح العائلية ومخلفات أخرى.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت تعليمة في 9 ماي الماضي إلى مختلف مديري التربية عبر الوطن، تأمر فيها بتشكيل خلايا على شاكلة خلية تيزي وزو لتسوية المخلفات قبل نهاية شهر ماي، حيث نسقت العملية مع مصالح وزارة المالية، التي منحت الضوء الأخضر نهاية الأسبوع المنصرم لمديريات التربية للشروع في تسديد مستحقات موظفي القطاع على المكشوف على حساب الخزينة العمومية، كما وجهت تعليمات لمصالح المراقبة المالية ومسؤولي الخزائن لتسهيل العملية التي يرتقب أن تنطلق شهر سبتمبر المقبل.
اختاره لكم شهاب الدين نقلا عن جريدة الخبر اليومي 11 جويلية 2010
وزارة المالية تمنح الضوء الأخضر لتسديد مخلفات موظفي التربية
منح وزير المالية الضوء الأخضر لمديريات التربية عبر الوطن للشروع في تسديد مختلف المخلفات على حساب الخزينة العمومية. ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه بعدما كانت مثل هذه التراخيص تمنح سابقا لتسديد الرواتب الشهرية فقط قبل وصول الاعتمادات المالية.
علمت ''الخبر'' من مصادر على اطلاع بالقرار أن وزير المالية أمر المراقبين الماليين وأمناء الخزائن في الولايات بتسهيل العملية وتمرير الملفات المتعلقة بالمخلفات المالية لعمال قطاع التربية على المستوى الوطني وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية.
وفيما أكدت مصادرنا أن مختلف الولايات معنية بالأمر، إلا أن ولاية تيزي وزو تمثل العدد الأكبر من المخلفات.
وكانت مديرية التربية لولاية تيزي وزو قد انتهت منذ مدة من عملية التسوية الإدارية للوضعيات العالقة حيث أحصت 39611 وضعية بمبلغ يفوق 182 مليار سنتيم. وقد تمت عملية التسوية الإدارية بمبادرة من والي الولاية، بعد إلحاح من نقابة مؤسسة التربية التابعة للمركزية النقابية، حيث نصب الوالي خلية مشكلة من إطارات من مديرية التربية وآخرين من مصالح المراقبة المالية بالولاية شرعت في عملها منذ 25 فيفري المنصرم، وتم حصر مهامها في التسوية النهائية للحالات العالقة والتي يعود البعض منها إلى العام 1990 تراوحت بين مخلفات الترقية والمنح العائلية ومخلفات أخرى.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت تعليمة في 9 ماي الماضي إلى مختلف مديري التربية عبر الوطن، تأمر فيها بتشكيل خلايا على شاكلة خلية تيزي وزو لتسوية المخلفات قبل نهاية شهر ماي، حيث نسقت العملية مع مصالح وزارة المالية، التي منحت الضوء الأخضر نهاية الأسبوع المنصرم لمديريات التربية للشروع في تسديد مستحقات موظفي القطاع على المكشوف على حساب الخزينة العمومية، كما وجهت تعليمات لمصالح المراقبة المالية ومسؤولي الخزائن لتسهيل العملية التي يرتقب أن تنطلق شهر سبتمبر المقبل.
اختاره لكم شهاب الدين نقلا عن جريدة الخبر اليومي 11 جويلية 2010
